به گزارش وبسایت تبلیغات ساختمان، صادق سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت: اجرای ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، یکی از مهمترین ابزارهای قانونی دولت برای رفع چالش کمبود زمین، نقش کلیدی در شتاببخشی به تولید مسکن و کاهش قیمت تمامشده واحدهای مسکونی ایفا کرده است.
وی با اشاره به این که بر اساس ماده ۵۰ قانون جهش تولید مسکن، کلیه دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی مکلفاند اراضی مازاد و بلااستفاده خود را که قابلیت ساختوساز دارند، پس از طی مراحل قانونی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، بیان کرد: هدف این حکم قانونی، تأمین زمین مناسب برای اجرای پروژههای مسکونی و حذف یکی از اصلیترین موانع تولید مسکن در کشور است.
سلیمانی ادامه داد: طی دوره اجرای این قانون، فرآیند شناسایی و احصای اراضی دولتی، بررسی ظرفیتهای فنی و شهرسازی، پیگیری الحاق زمینها به محدودههای شهری و روستایی و آمادهسازی اولیه برای ساخت مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
وی نیز گفت: این اقدامات بهویژه در شهرهای دارای فشار تقاضای مسکن، زمینهساز برنامهریزی برای اجرای پروژههای انبوهسازی و طرحهای حمایتی شده است.
او همچنین بیان کرد: اجرای ماده ۵۰، با کاهش سهم زمین در قیمت نهایی مسکن، میتواند تأثیر مستقیمی بر کنترل قیمتها و افزایش قدرت خرید متقاضیان، بهویژه اقشار متوسط و کمدرآمد داشته باشد. همچنین این ماده قانونی موجب افزایش هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیت اراضی دولتی شده است.
وی در ادامه گفت: تحقق کامل اهداف قانون جهش تولید مسکن در حوزه تأمین زمین، نیازمند تسریع در همکاری دستگاهها، رفع موانع حقوقی و اداری و نظارت مستمر بر حسن اجرای قانون است. تداوم اجرای دقیق ماده ۵۰ میتواند نقش تعیینکنندهای در تحقق اهداف نهضت ملی مسکن و افزایش عرضه پایدار مسکن در کشور داشته باشد.
سلیمانی در آخر نیز گفت: بازنگری در اجرای این طرح در هیئت دولت باید یکی از اولویتها در این بخش باشد تا شاهد بهبود وضعیت مسکن در شرایط کنونی باشیم.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
