به گزارش وبسایت وبسایت قیمت مصالح، وزارت اقتصاد در تلاش است تا مسیر جدیدی برای مهار تورم در کشور پیش ببرد. این سیاست در حال شکلگیری است و در حال حاضر، دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از “چاپ پول” به “استقراض شفاف” میتوان بخشی از چرخه تورمی را مهار کرد.
در ماههای گذشته، دولت به عنوان سیاستگذار اقتصادی، مسیر جدیدی را برای مهار تورم پیش گرفته است. این مسیر از انضباط مالی آغاز شده و بر افزایش سهم اوراق بدهی در تأمین مالی دولت و کنترل خلق پول توسط سیستم بانکی تکیه دارد. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از “چاپ پول” به “استقراض شفاف” میتوان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
اگرچه این سیاست تازه متولد شده و بسیاری از ارکان آن هنوز در حال شکلگیری است، اما شواهد نشان میدهد که رویکرد دولت نسبت به شبکه بانکی و پایه پولی تغییر کرده است. اکنون دولت بر این باور است که با تغییر جهت تأمین مالی از “چاپ پول” به “استقراض شفاف” میتوان بخشی از این چرخه تورمی را مهار کرد.
کسر بودجه؛ سرچشمه دائمی فشار قیمتی
بودجه سالانه در ایران طی حداقل یک دهه گذشته با کسر عملیاتی شدید مواجه بوده است. هزینههای قطعی، از حقوق و مزایا تا یارانههای نقدی و حمایتی، رو به افزایش بودهاند، در حالی که درآمدهای پایدار –خصوصاً مالیاتهای ساختاری– رشد کافی نداشتهاند.
در این مدت، دولتها برای پوشش کسر، از مسیرهای غیرشفاف و عمدتاً پولی استفاده کردهاند. برداشت مستقیم از بانک مرکزی، تنزیل اوراق نزد بانکها، فشار غیررسمی برای خرید اوراق یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، طی سالهای اخیر به اشکال مختلف انجام شده است.
هرکدام از این ابزارها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، پایه پولی را افزایش داده و در نهایت خود را در تورم مزمن و کاهش ارزش پول ملی نشان دادهاند.
انتشار اوراق بدهی؛ فاصلهگذاری میان بودجه و پول
اوراق بدهی دولت در کشورهای مختلف یکی از مهمترین ابزارهای تأمین مالی شناخته میشود؛ ابزاری که اگر درست استفاده شود، میتواند نقش “ضربهگیر تورمی” را ایفا کند. در ایران نیز استفاده از این ابزار طی سالهای اخیر گسترش یافته، اما عمق بازار هنوز فاصله زیادی با استانداردهای جهانی دارد.
انتشار اوراق بدهی به خلق پول جدید منجر نمیشود. دولت با فروش اوراق، در واقع از افراد، صندوقها و بانکها استقراض میکند، نه از بانک مرکزی. بنابراین، تقاضای مالی خود را بدون ایجاد پول تازه تأمین میکند.
این فرایند، اگرچه هزینه بهرهای برای دولت ایجاد میکند، اما فشار تورمی سال جاری را کاهش میدهد و امکان مدیریت بهتر بدهی را فراهم میسازد. اما اینکه آیا این سیاست میتواند در ایران هم کارکرد مشابهی داشته باشد، بستگی به چند عامل دارد: نرخ بهره، اعتماد بازار، توان بانکها برای خرید اوراق، و میزان شفافیت بودجهای که دولت ارائه میکند.
خلق پول در شبکه بانکی؛ چالشی بزرگتر از دولت
هرچند تمرکز عمومی بر رابطه دولت و بانک مرکزی است، اما بخش بزرگی از رشد نقدینگی در ایران ناشی از رفتار بانکهاست. آمارها نشان میدهد طی سالهای گذشته، حدود ۸۰ درصد رشد نقدینگی مستقیماً از گسترش ترازنامه بانکها و اعطای تسهیلات بیپشتوانه ناشی شده است.
معماری بسیاری از بانکها به دلیل بنگاهداری، ملکاندوزی یا تسهیلات تکلیفی، دچار ناترازی شدید شدهاند و برای جبران این ناترازی، ناگزیر از اضافهبرداشت از بانک مرکزی بودهاند.
چگونه انتشار اوراق میتواند تورم را کاهش دهد؟
این سیاست از چند کانال اساسی بر تورم اثر میگذارد: کاهش وابستگی دولت به پول جدید، افزایش شفافیت در تأمین مالی، تقویت عملیات بازار باز و ابزارهای سیاست پولی، انتقال مخارج جاری دولت به پسانداز مردم، بهجای خلق پول، ایجاد مسیر قابل پیشبینی برای مدیریت بدهی دولت.
چالشهای
