به گزارش وبسایت تبلیغات ساختمان، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در صحبت با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، بیان داشت: ماده ۵۰ قانون، بهعنوان ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت، با هدف برطرف کردن مشکل زمین و کاهش هزینه تمامشده مسکن، اقدامی را پیشبینی کرده است.
وی در ادامه به اجرای ماده ۵۰ اشاره کرد و گفت: در این ماده پیشبینی شده است که طی پنج سال، دو دهم درصد از اراضی کشور، یعنی حدود ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهرها و روستاها اضافه شود. این اقدام سالانه، حدود ۶۶ هزار هکتار خواهد بود و زمینهساز تسهیل ساختمسکن و انحصار در حوزه زمین خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نامهای که ماه گذشته از سوی وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی ارسال شده، اظهار داشت: در این نامه خواستار تغییر و حتی حذف برخی مواد شدهاند. اما پس از اعتراضات، اعلام کردهاند که این طرح برای بازنگری ارسال خواهد شد.
یوسفی با اشاره به حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، گفت: اگر این ماده حذف شود، عملاً هیچ ظرفیت مؤثری در حوزه مسکن باقی نخواهد ماند. حذف ماده ۵۰، به معنای تعطیلی کامل بخش مسکن در کشور است. زیرا ماده ۵۰ حلقه اتصال برنامه هفتم با واقعیت بازار زمین است و حذف آن زمینهساز ایجاد مشکلات بسیار در این بخش خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت تأمین زمین در اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن، گفت: در حال حاضر برای تسریع در روند اجرای این پروژهها باید تمامی دستگاهها پای کار باشند و برنامهریزی برای تأمین زمین اجرایی شود. تأمین زمین در اجرای این پروژهها بسیار ضروری و حائز اهمیت است. باید هرچه سریعتر اقدامات لازم در جهت تکمیل زمین در دستور کار قرار گیرد.
یوسفی همچنین با اشاره به یکی از مشکلات در حوزه مسکن، کمبود عرضه زمین، گفت: در چنین شرایطی، ماده ۵۰ تنها ابزاری است که دولت را ملزم میکند اراضی بلااستفاده را وارد چرخه توسعه کند.
او همچنین بیان کرد: مدل تأمین مالی در ماده ۵۰ از جنس غیرتورمی و مبتنی بر ارزشافزوده زمین است. این مدل میتواند هزاران همت منابع سرمایهای ایجاد کند؛ ظرفیتی که در هیچ جای دیگر برنامه تکرار نشده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
