به گزارش وبسایت تبلیغات ساختمان، نشست ویژه تخصصی با حضور ۵۰۰ نفر از متخصصین و علاقمندان بهصورت حضوری و برخط برگزار شد.
این نشست در چارچوبی تصمیممحور و تحلیلی، به سه سؤال محوری درباره مهمترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویتدار در افق پنجساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند.
اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیطزیستی پژوهشکده سوانح طبیعی با تأکید بر ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب، تصریح کرد که در مدیریت منابع آب کشور باید بهروشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم میگیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد.
به گفته وی، قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بیننسلی بهدرستی در آن لحاظ شود.
نژادی با اشاره به چالشهای جدی در تخصیص منابع آب، صدور مجوز برای چاههای غیرمجاز و شکلگیری منافع گروهی در برخی سطوح تصمیمگیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست و تأکید کرد که بدون استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، امکان اصلاح مسیر وجود ندارد.
وی با نقد رویکردهای صرفاً اقتصادی در مدیریت آب، خاطرنشان کرد که اگرچه قیمتگذاری بهمنظور مدیریت تقاضا ضروری است، اما نمیتوان با ابزارهای اقتصادی، سبک زندگی مردم را نادیده گرفت یا با معیشت آنان بهصورت یکبعدی برخورد کرد.
به اعتقاد وی، مدیریت پایدار منابع آب در کشوری با تنوع اقلیمی گسترده مانند ایران—از کوهستان تا کویر—نیازمند نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل است و باید از چارچوبهای اداری عبور کرده و مدیریت بر مبنای حوزههای آبخیز را جایگزین مرزهای سیاسی و سازمانی کرد.
نژادی در جمعبندی دیدگاه خود، تقویت مسئولیتپذیری نهادی، اصلاح ساختارهای قانونی، مشارکت واقعی ذینفعان و استقرار حکمرانی مبتنی بر حوزههای آبخیز را از مهمترین پیششرطهای افزایش تابآوری آبی کشور و کاهش ریسکهای آینده دانست.
در ادامه این برنامه، علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت پرداختن جدیتر سیاستگذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب، مهمترین چالش بحران آب ایران را نه صرفاً فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست.
به اعتقاد وی، در سطح زیربنایی، عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی، ریشهایترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور است؛ در سطح مدیریتی–اجرایی نیز ضعف در مدیریت اجرایی و ناهماهنگی در ساختارهای تصمیمگیری موجب شده سیاستها و برنامههای موجود به نتیجه مطلوب نرسند؛ و در سطح اجتماعی، کمتوجهی به نقش مردم، مشارکت اجتماعی و آگاهی عمومی، یکی از حلقههای مغفول در مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب بهشمار میرود.
وی در ادامه، اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی هر منطقه، توسعه آموزش و فرهنگسازی عمومی برای اصلاح رفتار مصرف، و استقرار مدیریت جامع آبخیزداری از طریق تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی را ازجمله تصمیمهای اولویتدار و قابلاجرای ملی دانست که میتواند در افق پنجساله مسیر بحران آب کشور را بهطور معنادار تغییر دهد.
سلاجقه با اشاره به ماهیت بلندمدت مسئله آب، هشدار داد که مواجهه با این بحران از طریق راهکارهای سطحی و سادهانگارانه، ازجمله طرحهای انتقال آب، نهتنها مسئله را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند به تعمیق ناپایداریها بینجامد.
وی همچنین با تأکید بر ظرفیتهای
