به گزارش وبسایت تبلیغات ساختمان، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محبوبه کباری- منصور سلیمانی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: نحوه اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، که بهعنوان یکی از مهمترین احکام حوزه مسکن تصویب شده است، به یکی از محورهای اصلی اختلافنظر میان دولت، مجلس و کارشناسان بازار مسکن تبدیل شده است.
وی توضیح داد: بر اساس ماده ۵۰، دولت موظف است زمینهای مناسب برای اجرای طرحهای مسکن، بهویژه نهضت ملی مسکن، را شناسایی و در اختیار فرآیند ساخت قرار دهد. این حکم با هدف کاهش سهم زمین در قیمت تمامشده مسکن و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمتها تدوین شده است؛ این میزان در بسیاری از مناطق شهری کشور به بیش از ۷۰ درصد قیمت نهایی مسکن میرسد.
او با اشاره به اینکه پیش از این اعلام شده بود که دولت قصد دارد این تبصره را به دلیل عدم تامین زمین حذف کند، افزود: این اقدام با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان مواجه شد چراکه هرگونه تضعیف یا حذف این ماده، مستقیماً به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر خواهد شد و مسیر اجرای نهضت ملی مسکن را با اختلال مواجه میکند.
وی یادآور شد: اجرای کامل ماده ۵۰ «خط قرمز» سیاستگذاری در بخش مسکن است و کمبود زمین در بسیاری از مناطق کشور، بیش از آنکه واقعی باشد، ناشی از ضعف در مدیریت و آزادسازی اراضی دولتی است.
او بیان کرد: اجرای کامل ماده ۵۰ میتواند در میانمدت و بلندمدت به افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و در نهایت کنترل رشد قیمتها منجر شود. در مقابل، اجرای ناقص یا تعلیق این ماده، بهویژه در شرایط تورمی، میتواند زمینهساز افزایش مجدد قیمت زمین و مسکن شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
